یافتن قاتل با توجه به تهدیدات پزشک جوان و محبوب یاسوج کار سختی نبود؛ چراکه دو سال پیش از این رویداد، فوت یک بیمار بعد از سکته قلبی منجر به‌درگیری حقوقی دوساله بین خانواده متوفی و کادر درمان اورژانس می‌شود.
آرای صادره محاکم قضایی ابتدا «قصور پزشکی» را تایید می‌کند؛ اما با اعتراض کادر درمان بیمار و رسیدگی به دعوی طرح‌شده در مراجع تخصصی‌تر و بالاتر در شیراز و تهران، حکم نهایی تقصیری را متوجه پزشکان معالج نمی‌داند. اما برادر بیمار که رای کارشناسی و قانونی را درست نمی‌داند، بعد از تهدیدهای مکرر درنهایت دست به اسلحه شده و بعد از حمله با چاقو، دکتر «مسعود داوودی» را به ضرب گلوله به قتل می‌رساند.
آن‌چه ابتدا این رویداد را در صدر اخبار قرار داد، انتشار تصویر قاتل مجهز به چاقو و اسلحه در شبکه‌های اجتماعی بود؛ اما آن‌چه این اتفاق را در صدر اخبار نگه داشت، واکنش دوگانه‌ای بود که افکار عمومی به دو موضوع «قصور پزشکی» و «امنیت کادر درمان» نشان داد.
بر اساس گزارشی که پزشکی قانونی منتشر کرده، فقط در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵ هزار پرونده با این عنوان اتهامی تشکیل شده است. یکی از پرونده‌های مشهور در این‌باره، شکایت خانواده «عباس کیارستمی»، کارگردان شهیر از قصور پزشکی کادر درمان وی بود. این کارگردان سرشناس اسفندماه سال ۱۳۹۴ برای انجام یک عمل جراحی در بیمارستان جم تهران بستری شد و پس از چندین عمل جراحی و با به‌وخامت نهادن وضعیت جسمانی‌اش، برای ادامه درمان به فرانسه منتقل شد؛ اما درنهایت تیرماه ۱۳۹۵ در پاریس درگذشت. پس از چند ماه بررسی کارشناسی پرونده، قصور پزشکی در برخی فرآیندهای درمانی اثبات شد. البته محکومیت موقت و غیرکیفری بود و پزشک معالج تنها با محرومیت موقت در حیطه فعالیت پزشکی مواجه شد. البته این حکم برای خانواده کیارستمی و همچنین لایه‌هایی از افکار عمومی قانع‌کننده و از آن مهم‌تر «عادلانه» نبود. اما چرا؟
- راست و دروغ درباره میزان «قصور پزشکی»
اشتباهات پزشکی، یکی از مسائل جدی سلامت عمومی در جهان است و باعث مرگ، اشتباهات دارویی یا صدمه جسمی و روحی به بیماران می‌شود. اگرچه داده‌های سازمان بهداشت جهانی و همچنین مستندات کشورها «خطای پزشکی» را در فهرست دلایل اصلی مرگ‌ومیر در جهان طبقه‌بندی نمی‌کند، با این حال تلقی عمومی این است که میزان قصور کادر درمان در تشخیص، تجویز و اقدامات درمانی بسیار بیشتر از مواردی است که آمار رسمی می‌گوید. بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه یا کمتر پیشرفته با بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و سیستم درمانی، بر این باورند واقعیت‌ها و داده‌ها در این‌باره به‌صورت مصلحتی «کوچک‌نمایی» می‌شود.
این درحالی است که برخی تحقیقات تایید می‌کند امکان جست‌وجوی کاربران درباره بیماری‌ها، داروها و پروسه درمان در اینترنت که به «دکتر گوگل» معروف است، با سه خطا شهروندان را به‌سوی «پیش‌فرض منفی درباره پزشکان» سوق می‌دهد؛
- ساده‌انگاری
- اطلاعات اشتباه یا ناقص
- عدم تخصص
در ایام شیوع کرونا، تنها فیس‌بوک ۲۰ میلیون پست نادرست درباره کووید ۱۹ را حذف کرد؛ نوک کوه یخی که نشان می‌داد فضای مجازی به بستری برای نشر اطلاعات اشتباه و ناقص بدل شده است. اگر این آمار را در کنار صدها میلیون نفری بگذاریم که روزانه با سرچ در موتورهای جست‌وجوگر و هوش مصنوعی به‌دنبال تشخیص بیماری و مداوای خود و اطرافیان‌شان هستند، ابعاد فاجعه مشخص می‌شود.
- بیشتر بدانیم؛ میلیون‌ها جست‌وجوی روزانه در حوزه سلامت منجر به‌تاخیر در درمان یا نتایج مرگبار می‌شود؛ این جست‌وجوها ۱۵ درصد از اعتماد بیماران به پزشکان را در جهان کاهش داده؛ اختلال اضطرابی و خودبیمارانگاری را بیشتر کرده و در موارد پرشماری چون تشخیص شخصی بیمار با تشخیص پزشک مغایر بوده، به‌مقاومت در برابر درمان یا افزایش شکایت منجر شده است.
- سوال مهم؛ آیا «پیش‌فرض»های منفی فقط درباره پزشکان و کادر درمان است؟
پاسخ به این سوال احتمالا منفی است؛ چراکه افکار عمومی می‌تواند علاوه‌بر کالاها درباره خدمات قضایی، انتظامی، اداری و صنعتی نیز چنین پیش‌فرضی داشته باشد. پیش‌فرض منفی زمانی تشدید یا تقویت می‌شود که از سوی رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی ضریب بگیرد؛ مانند پرونده درگذشت کارگردان مشهور ایران.
با اینکه مستندات پرونده به‌صورت کامل منتشر نشد و حتی در صورت انتشار، مردم عادی از تخصص تحلیل آن بهره‌مند نبودند، همچنین عدم اعتراض خانواده کیارستمی به رای صادره برای پزشک معالج، اما بزرگی نام کارگردان شهیر و اقدامات رسانه‌ای خانواده او هم‌زمان با پیگیری حقوقی و کارشناسی پرونده، افکار عمومی را پیشاپیش به این قضاوت رسانده بود که قصور پزشکی محتمل‌تر است.
آن‌چه به این قضاوت دامن می‌زند، غفلت از تناسب میان مراجعان به‌مراکز درمانی و تشکیل پرونده‌های شکایت است؛ آن‌گونه که ابتدای همین گزارش عنوان شد، پزشکی قانونی اعلام کرده است در سال گذشته ۱۵ هزار پرونده قصور پزشکی تشکیل شده؛ اما این خبر لایه دوم و سومی هم دارد؛ نخست‌این‌که بیشترین شکایت در حوزه زیبایی دندان و بعد از آن پوست و مو بود و دوم اینکه سالانه قریب به ۴۰۰ هزار مورد عمل جراحی زیبایی در ایران انجام می‌شود.
اعداد مراجعان به پزشکان غیر زیبایی اما بزرگ‌تر است؛ چنان‌که تنها در همین سال ۲۰ میلیون نفر به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کردند!
با این مقدمه نسبتا مفصل این سوال مطرح است بر چه اساسی معاون وزارت بهداشت که احتمالا از کم‌وکیف آمار و اطلاعات یادشده بی‌اطلاع نیست، در مقام قضاوت در موضوعات غیرتخصصی و غیرمرتبط پزشکی، نظیر تشخیص دلیل آلودگی هوا و کیفیت خودروهای تولید داخل پیوسته اعلام نظر کرده و علاوه‌بر تشخیص، نسخه «واردات خودرو برقی چینی» را هم تجویز می‌کند؟
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت به‌تازگی در گفت‌وگویی ادعای اخیر خود درباره تاثیر کیفیت خودروهای وطنی در آلودگی هوا را تکرار کرد و حتی آلودگی ناشی از کیفیت سوخت را هم به گردن خودروسازان انداخت
- آیا اطلاعات و داده‌های رسمی ادعای معاون وزیر بهداشت را تایید می‌کند؟
۱. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌رغم تحقیقات متعدد مربوط به آلودگی هوا به‌خصوص در شهر تهران مطالعات یکپارچه و مداومی در این زمینه انجام نشده است؛ بنابراین فقدان اطلاعات، قیاس میان منابع آلاینده را ناممکن ساخته است. بر همین اساس تا امروز فقط به‌ترکیبات موجود در ذرات به صورت کلی اشاره شده و هیچ مدل و روشی قادر به تفکیک هر منبع و شناسایی ذرات معلق موجود در منابع مختلف نبودند و به‌همین دلیل آخرین سیاهه انتشار متعلق به سال 1396 است و تاکنون به‌روز نشده است.
۲. براساس واپسین سیاهه انتشار که متعلق به ۷ سال پیش است، سهم خودروهای سواری تنها ۱۴ درصد است و در این آمار هم مشخص نیست چقدر از آلودگی ناشی از عمر و کیفیت خودرو یا کیفیت سوخت است؟
۳. بر اساس آخرین آمار رسمی درباره منابع آلودگی هوا، ۳۰ درصد از منشا آلودگی سهم نیروگاه‌ها و صنایع به‌عنوان منابع آلودگی ثابت است که در سال‌های اخیر با «مازوت‌سوزی» چتری زمستانی و سیاه روی سر کلانشهرهای کشور می‌گشاید.
۴. بر پایه واپسین گزارش، بیشترین منبع آلودگی متحرک، ناوگان حمل‌ونقل سنگین و نیمه‌سنگین با سوخت گازوئیل و خودروهای فرسوده است که ۳۰ برابر خودروهای جدید آلودگی ایجاد می‌کنند؛ ناوگانی که در اختیار دولت و نهادهاست.
۵. قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، تکالیفی را برعهده ۲۳ دستگاه از جمله وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، کشور، سازمان‌های ملی استاندارد، برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری‌ها گذاشته است که گستره مسئولیت آلودگی هوا و عوامل موثر بر آن را تشریح می‌کند.
این موارد نافی نقش و البته تلاش خودروسازان برای حرکت به‌سمت ارتقای کیفیت خودروها برای مدیریت مصرف سوخت و استفاده از انرژی‌های پاک نیست؛ اما موضوع این‌جاست که اگر بخواهیم منطق معاون وزارت بهداشت یعنی ساده‌انگاری، نادیده‌گرفتن مستندات، توسل به‌پیش‌فرض‌های نادرست و ورود به موضوع تخصصی از سوی غیرمتخصص‌ها را بپذیریم، نمی‌توان پیش‌فرض عمومی‌تر یعنی «آمار پنهانی قصور پزشکی» را رد کرد!
معاون وزارت بهداشت در بخش دیگری از گفت‌وگویش درباره خودروهای وطنی، یاد و خاطره شهدای مدافعان سلامت را گرامی داشت؛ اما سوال این‌جاست چرا با وجود گزارش‌های رسمی و همچنین پاسخ رسانه‌ها به ادعاهای خودرویی، او در هفته گذشته حمله به «مدافعان صنعت و تولید» را در دستور کار گذاشته است؟
